×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : پنج شنبه, 20 بهمن , 1401  .::.   برابر با : Thursday, 9 February , 2023  .::.  اخبار منتشر شده : 0 خبر

مشوق‌‌های مشروط دولتی از تولید و اشتغال؛ دولت براساس تصویب‌نامه «مشوق‌های حمایت از تولید وحفظ و ایجاد اشتغال»، جزییات حمایت خود از کسب‌وکارهایی که بتوانند تداوم تولید و اشتغال خود را حفظ کنند، تشریح کرد.

به گزارش اتحادیه عطار، به موجب تصویب‌نامه هیات‌وزیران با عنوان «مشوق‌های حمایت از تولید و حفظ و ایجاد اشتغال» دولت حمایت‌هایی را برای تسهیل تامین مواد اولیه بنگاه‌‌هایی که اقدام به حفظ و ایجاد اشتغال جدید کرده‌اند، تعیین کرده است.

قاسم محمدطهرانی، معاون استاندار و فرماندار تهران در نامه‌ای به مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران، تصویب‌نامه هیأت وزیران درباره «مشوق‌‌های حمایت از تولید و حفظ و ایجاد اشتغال» که در ۱۷ مهر ۱۴۰۱ توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده است را به‌منظور اطلاع و بهره‌برداری فعالان اقتصادی ارسال کرد.

براساس آنچه که در این تصویب‌نامه قید شده، دولت حمایت‌ها و مشوق‌هایی را برای بنگاه‌‌های اقتصادی که نسبت به حفظ تولید و اشتغال و همچنین ایجاد اشتغال جدید اقدام کرده‌اند، در نظر گرفته است. این حمایت‌‌ها مشتمل بر چهار ماده و حوزه‌‌های بانکی، بیمه، مالیات، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و همچنین تسهیل تامین مواد اولیه است.

متن مصوبه دولت برای ارائه مشوق‌های حمایت از تولید و اشتغال به این شرح است:

هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۱٫۶٫۲۷ به پیشنهاد معاونت اقتصادی رئیس جمهور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مشوق‌های حمایت از تولید و حفظ و ایجاد اشتغال را به شرح زیر تصویب کرد.

مشوق‌های حمایت از تولید و حفظ و ایجاد اشتغال؛

ماده ۱٫ به‌منظور حمایت از تولید و اشتغال برای بنگاه‌های کوچک و متوسط موضوع بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۸۵۴۹ ۵۳۰۹۷ ه مورخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ که علاوه بر حفظ سطح اشتغال فعلی اقدام به اشتغال جدید می‌کنند و اطلاعات مربوط به حفظ اشتغال و افزایش سطح آن با تأیید کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استانی و اطلاعات بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی از طریق سامانه‌‌های موجود مطابق دستورالعمل مصوب مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختیار دستگاه‌های اجرایی موضوع این تصویب‌نامه قرار می‌دهند، مشوق‌های زیر در حوزه‌های مرتبط ارائه می‌شود:

۱٫ حوزه بیمه

الف – کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی و اصناف و شرکت‌های دانش بنیان که حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط بدهی نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود بر مبنای فهرست اسفندماه ۱۴۰۰ اقدام کرده و فهرست حق بیمه کارکنان شاغل را در طول دوره تقسیط ارسال و پرداخت کنند، در صورت عدم استفاده از بخشودگی جرایم در طول دوره گذشته می‌توانند از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این تصویب‌نامه و حداکثر ظرف چهار ماه نسبت به درخواست تعیین تکلیف بدهی‌های قطعی شده طبق قوانین، از بخشودگی جرایم متعلقه برخوردار شوند.

در مواردی که کارفرمایان کارگاه‌های مذکور تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن این تصویب‌نامه بر مبنای فهرست اسفندماه ۱۴۰۰ نسبت به تعدیل نیروی انسانی خود اقدام نکرده‌اند، پس از بازگشت نیروی کار تعدیل شده و یا جایگزینی آنها و رعایت حفظ و اشتغال حداقل به مدت یکسال از زمان تقسیط و برمبنای فهرست اسفند ۱۴۰۰ از بخشودگی جرایم متعلقه برخوردار می‌شوند.

ب – سازمان تأمین اجتماعی با رعایت قوانین و مقررات نسبت به تقسیط حق بیمه سهم کارفرمایان خصوصی و تعاونی تا سقف دو هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ اقدام می‌کند.

۲٫ حوزه بانکی

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری باتوجه به مصوبه شورای پول و اعتبار نسبت به بخشش جرایم دیرکرد تسهیلات بانکی و امهال تسهیلات بانکی مربوط به بخش تولید اقدام می‌کنند.

۳٫ حوزه مالیاتی

الف – جرایم مالیاتی مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۰ کارفرمایان حقیقی و حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذیربط در فعالیت‌های تولیدی مشروط به افزایش تولید در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۶ و داشتن حداکثر (۱۰۰) نفر نیروی کار تا پایان سال ۱۴۰۰ و پرداخت اصل بدهی براساس برنامه توافقی با سازمان امور مالیاتی کشور، در چارچوب مواد (۱۶۷) و (۱۹۱) قانون مالیات‌های مستقیم – مصوب ۱۳۶۶ – و اصلاحات بعدی آن بخشوده می‌شود. دستورالعمل اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تأیید سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ خواهد شد.

ب – کارفرمایان حقیقی و حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذیربط در فعالیت‌های تولیدی به شرط حفظ نیروی کار موجود در پایان سال ۱۴۰۰ و تداوم آن تا پایان سال ۱۴۰۱ می‌توانند درخواست تقسیط بدهی قطعی مالیاتی خود مربوط به سال ۱۴۰۰ را به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه کنند و سازمان مذکور ضمن استعلام از سازمان تأمین اجتماعی درباره احراز شرط فوق، با رعایت ماده (۱۶۷) قانون مالیات‌های مستقیم – مصوب ۱۳۶۶- و اصلاحات بعدی آن نسبت به تقسیط بدهی قطعی مالیاتی حداکثر تا (۳۶) قسط براساس توافق صورت گرفته اقدام می‌کند و در صورت عدم پرداخت به موقع هریک از اقساط یاد شده طبق توافق صورت گرفته از سوی کارفرما، مابقی اقساط به دین حال تبدیل و یکجا پرداخت می‌شود.

۴٫ حوزه آموزش فنی و حرفه‌ای

سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط فضاهای آموزشی خود (به‌ازای هر ده نفر نیروی موجود، ۱۰ مترمربع و به‌ازای هر یک نفر نیروی جدید دو مترمربع) را درجهت کمک به تحقیق و توسعه در اختیار کارفرمایان حقیقی و حقوقی به شرط حفظ نیروی کار موجود، قرار دهد.

تبصره – در صورت کاهش رقم اشتغال متقاضی در پایان سال ۱۴۰۱ نسبت به رقم اشتغال در پایان سال ۱۴۰۰، همه مشوق‌های موضوع این ماده کأن لم یکن تلقی خواهد شد.

ماده ۲٫ درراستای تسهیل تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی، افزایش صادرات و کاهش هزینه‌های پشتیبانی (لجستیکی)، امکان ورود موقت برای شرکت‌های تعیین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد (براساس رتبه‌بندی و اعتبارسنجی) با تعریف مقررات پسینی، تسهیل و تسریع می‌شود.

شرکت‌های مذکور موظفند به صورت دوره‌ای نسبت به تسویه تعهدات خود متناسب با رتبه و اعتبار اقدام کنند.

ماده ۳٫ واحدهای تولیدی هزینه حقوق ورودی مربوط به مواد اولیه و واسطه‌ای، اجزا و قطعات، تجهیزات و ماشین‌آلات خود را با ارائه ضمانت و در طول سال پرداخت می‌کنند.

ماده ۴٫ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درجهت حمایت از تولید اقدام لازم به منظور تغییر تضمین نقدی سی و پنج درصد (۳۵ درصد) ضمانت بانکی برای واردات مواد اولیه، اجزا و قطعات و ماشین‌آلات را به عمل می‌آورد.

تصویر تصویب‌نامه هیأت وزیران

 

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.